على الرغم من أن الادارات و المؤسسات التعليمية أصبحت تشدد و تدعو إلى منع استعمال جميع أشكال العقاب النفسي أو البدني,و حيث أن القانون و التشريع في هذا الباب واضح إذ يدعو إلى زجر مرتكبي هذا العنف. إلا أن كثيرا من رجال و نساء التعليم مازالوا يمارسون أسلوب العقاب البدني بالرغم من عواقبه الوخيمة على نفسية و صحة التلاميذ و كذلك إلى المشاكل التي من الممكن أن تسببه هذه السلوكات للأساتذة أنفسهم, وتجعلهم يندمون و يتحصرون على اليوم الذي فكروا في استعماله.
فيما يلي أمثلة كانت نتائجها صادمة
الحالة 1
تقدمت والدة متعلم بشكاية مفادها أن مدرسا للتعليم الثانةي الاعدادي عرض ابنها للضرب و الجرح, وأدلت بشهادة طبية مدة العجز فيها 21 يوما. فتم إعتقال المدرس و خلال المحاكمة أنكر الاستاذ الاعمال المنسوبة إليه, غير أن شاهدين من التلاميذ صرح أحدهنا بأن الاستاذ صفع التلميذ مرتين. فتم الحكم على الأستاذ بشهر واحد حبسا موقوفة التنفيذ و كذلك دفعه غرامة مالية درهم50000 . مصدر الحالة التضامن الجامعي
الحالة الثانية
تابعت النيابة العامة مدرسا تابعا لأحد المدارس الابتدائية بتهمة الضرب و الجرح عمدا في حق قاصر يقل عمرها عن 15 سنة . حيث صرح المدرس أنه لم يضرب التلميذة عندما أغمي عليها بحكم أنه كان في اجتماع مع مدير المؤسسة عندما أغمي عليها, و التلميذة صرحت بأن المدرس قام بضربها بأنبوب بلاستيكي أربع مرات فسقطت, فعاد المدرس ليعترف أنه ضربها ضربتين خفيفتين على مستوى يديها لكونها لم تنجز و اجباتها.
المحكمة تابعت المرس بما نسب إليه و أخدت بعين الاعتبار ظروفه الاجتماعية, و كذلك عدم سوابقه فارتأت تمتيعه بظروف التخفيف و حكمت عليه بشهر و احد حبسا موقف التنفيذ و أدائه تعويضا قدره 500 درهم.
مصدر الحالة التضامن الجامعي
مصدر الحالة التضامن الجامعي
الحالة 3 و الحالة الخطيرة
سنة 1999 أدين حارس عام بعشر سنوات سجنا بسبب ضربه متعلما بأنبوب بلاستيكي مما تسبب في سقوطه على الأرض ووفاته و التشريح الطبي أوضح أن الوفاة ناتجة على رضوض أصيب بها الضحية , وأن هناك علاقة سببية بين الوفاة و تعرض المتعلم للضرب. مصدر الحالة التضامن الجامعي
من هذه الحالات و غيرها يظهر بالفعل خطورة العقاب البدني على المتعلم و على المدرس فمزيدا من الحيطة و الانتباه أيها الأساتذة الأعزاء .